عمر يحي أحمد
* باحث ومتخصص في دراسات الهجرة
تباينت المواقف الأوروبية تجاه الهجرة بصورة عامة والهجرة غير الشرعية بصفة خاصة كما تباينت أراء وسياسات الدول داخل منظومة الإتحاد الأوروبي نفسه ، إلا إن المصادر تؤكد علي إن الهجرة التي إتجهت إلي قارة أوروبا في الفترات التاريخية السابقة وجدت القبول ولم تجد معارضة كبيرة ؛ ذلك لانها كانت قليل العدد محدودة التأثير محصورة النطاق ، كما ساعدت النظرات الأوروبية الفلسفية القديمة حول ( الحقوق الطبيعية ) للإنسان ؛ علي تعزيز نظرة الأوروبيين تجاه هجرة وإعتبارها نزعة إنسانية وحق من الحقوق الأساسية للإنسان ، فمعظم القراءات الغربية لحقوق الإنسان تستمد إصولها من المذاهب الفلسفية التي تري بإنها حقوق أسبق من سيادة الدوله فهي تتقدم علي أي حقوق أخري تتعلق بالمجتمع والشعوب)
إمتدت مواقف الأوروبيين إلي مرحلة أخري حتي زعموا إنهم ثاروا لدعوة الحق والحرية والعدل والإخاء والمساواة ، لم تقتصر هذه النظرة بين الشعوب الأوروبية فقط ؛ بل تطورت إلي مرحلة الهجرة القسرية للشعوب بحملها ونقلها إلي أوروبا ، ويتضح من قبول الأوربيين للهجرة الشعوب إليها بإنها كانت تسعي إلي بناء وإنشاء إمبراطوريات كبري ، كما يقول أحد الكتاب الفرنسيين : " إن فرنسا لابد لها من إمبراطورية أفريقية وإلا غدت دولة من الدرجة الثالثة.
وأجهت أوروبا مجموعة من المتغيرات الداخلية والخارجية مما كان لهذه المتغيرات أثر كبير في تحول أوروبا إلي محور لرفض الهجرات البشرية من الخارج ،خصوصاً بعد ظهور نتائج عكسية وسلبية علي الدول الأوروبية فتم وضع عدد من اللوائح والقوانين وتم إنشاء مجموعة من المؤسسسات لمحاربة هذه الظاهرة ، يعتبر مجلس أوروبا أكثر المنظمات فعالية من بين المنظمات الإقليمية في مجال حقوق الإنسان، وقد إعتمد عدة نصوص دولية لحماية حقوق الإنسان وتعرف هذه الترسانة الحقوقية التي تم تشييدها في إطار الهيئة بالنظام الأوروبي لحقوق الإنسان .
فلابد من التأكيد على الحقوق الأساسية الواردة في الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان المعتمدة في روما بتاريخ 4 نوفمبر 1950م بالرغم من طابعها العام إلا أنها تضمنت مقتضيات مهمة تخص حماية حقوق العمال المهاجرين مثل حظر العمل القسري، والمادة الحادية عشر حول حق المجتمع والتنظيم كما أقر مجلس أوروبا حقوقاً محددة تحمي العمال المهاجرين كالإتفاقية الأوروبية حول الوضعية القانونية للعمال المهاجرين والميثاق الإجتماعي الأوروبي .
يسعى الإتحاد الأوروبي جاهدًا لمنع الهجرة غير الشرعية وحماية ضحايا الإتجار بالبشر والإستغلال كجزء من السياسة العامة لإدارة الهجرة تأسس هدف هذه السياسة في عام 1999م عندما إلتقى قادة الإتحاد الأوروبي في تامبيري بفنلندا، لإنشاء منطقة للحرية والأمن والعدالة بدون حدود داخلية للاتحاد الأوروبي تحدد خارطة طريق الإتحاد الأوروبي الهادفة إلى منع الهجرة غير النظامية طرقاً قانونية أكثر تؤدي إلى الإتحاد الأوروبي، وتتوصل إلى إتفاق حول السياسة الأوروبية العامة للجوء والهجرة يُطلق عليه برنامج ستوكهولم ويشمل الأولويات التالية :
- إدارة ومراقبة الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي بفعالية .
- محاربة الإتجار بالبشر والتهريب .
- تشجيع الأشخاص من غير مواطني الإتحاد الأوروبي غير المصرح لهم بالتواجد في إحدى دول الإتحاد على المغادرة طواعية .
- التعاون مع الدول الأم للمهاجرين والدول غيرالأعضاء في الإتحاد الأوروبي التي يمرون بها في طريقهم إلى الإتحاد الأوروبي.
يقوم برنامج ستوكهولم على عدة جوانب سياسة ذات الأولوية المحددة في تقرير للإتحاد الأوروبي المتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية وسيتم تطبيقه وفقًاً لخطة العمل المنفذة لبرنامج ستوكهولم ولإدارة الهجرة بفعالية، يعمل الاتحاد الأوروبي في شراكة وثيقة مع الدول غير الأعضاء في الإتحاد على تطوير سياسات تتعلق بتعزيز الهجرة القانونية مع معالجة مسألة الهجرة غير النظامية في نفس الوقت وسائل الحماية المقدمة من الإتحاد الأوروبي لضحايا الإتجار بالبشر .
تدعو أستراتيجية الإتحاد الأوروبي إلى وضع التدابير الضرورية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشروالإتجار بالبشر يُقصد به التجارة غير المشروعة بالبشر لأغراض ما تشمل الإستغلال الجنسي، التجاري ، العمل القسري ، يُدرك الإتحاد الأوروبي إن ضحايا الإتجار بالبشر المعرضين للخطر الذين غالباً ما يكون من الأطفال، والنساء أو القصر فهم يحتاجون إلى دعم وحماية خاصة وبناءاً عليه فهو يحارب الإتجار عن طريق التأكد من إتاحة الفرصة للضحايا لإستعادة حالتهم الطبيعية وإعادة إدماجهم في المجتمع، من أهم مرتكزات الأستراتيجية العامة للإتحاد الأوروبي تجاه الهجرة غير الشرعية:
أولاً : أقر الإتحاد الأوروبي قواعد يتم بموجبها ملاحقة التجار قضائيًا ومنع الإتجار بالبشر بصورة عامة .
أولاً : أقر الإتحاد الأوروبي قواعد يتم بموجبها ملاحقة التجار قضائيًا ومنع الإتجار بالبشر بصورة عامة .
ثانياً : التعاون مع الدول غير الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بغرض مكافحة هذه الظاهرة .
تعتبر إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من هذه الظاهرة ؛ فقد أصبحت سواحلها الجنوبية قبلة لأعداد هائلة من المهاجرين غير الشرعيين، هذا ما أدى إلى ظهور أول قانون خاص للهجرة في مارس 1998 والذي وضع لأول مرة أنظمة قانونية تخص الهجرة غير الشرعية من خلال معالجة إجراءات الدخول للإقليم الإيطالي وتجديد أقامات الأجانب وتجسد هذا القانون في أربع نقاط رئيسية:
- إعادة برمجة سياسات الهجرة من جديد.
- النظر في شروط دخول الأجانب لإيطاليا وسبل الإقامة بها.
- تعقيد إجراءات منح الإقامة وتفعيل الإعادة القسرية للمهاجرين غير الشرعيين.
إضافة إلى هذه الجهود الإيطالية طالبت إيطاليا دول الإتحاد الأوروبي بضرورة تفعيل مراكز حجز وإيواء المهاجرين غير الشرعيين وحدد القانون المدة القانونية لحبس هؤلاء المهاجرين ب 30 يومًا، يتم بعدها تحديد مصيرهم بعدة طرق، إما السماح لهم بالإقامة والعمل أو ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، أو محاكمتهم إذا قاموا بأفعال يعاقب عليها القانون في فترة تواجدهم ، ورغم جميع هذه الإجراءات التي تعتبر سابقة جديدة لمكافحة الهجرة غير القانونية في إيطاليا وأوروبا إلا أن أطراف عديدة رأت أنها غير كافية لردع هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد إيطاليا خاصة بعد تزايدها الكبير مع مرور الوقت، هذا ما مهد لظهور قانون جديد للهجرة .
صدر في عام 2002 م قانون أوروبي جديد يعرف بالقانون رقم 189 أو بقانون بوسي فيني، جاء هذا القانون صارماً خاصة في وجه المهاجر غير الشرعي من خلال تفعيل إجراءات الحبس والطرد حيث نصت المادة " 13 " من قانون بوسي فيني" بحبس الأجنبي من سنة إلى أربع سنوات الذي صدر له أمر بالطرد ولكنه ما زال موجود على أراضي الدولة" وهذا بعد القبض عليه وعرضه للمحاكمة في قضية عاجلة ونظم القانون إجراءات طرد المهاجرين غير الشرعيين طبقًا لنص المادة " 14 " من القانون المعدل رقم 189 عن طريق المرافقة إلى الحدود لأنه يجب على السلطات مساعدته أو تنفيذ تحقيقات أخرى عن شخصيته أو جنسيته ولابد من الحصول على مستندات السفر الخاصة بالمهاجر
أولاً : في حالة عدم وجود أي وسيلة نقل مناسبة والتي تسمح بتنفيذ المرافقة إلى حدود البلد الأصل للمهاجر فإنه يتم حبسه لدى مراكز الإيواء والحجز المؤقت .
ثانياً : عند إنتهاء هذه المدة التي حددها قانون بوسي فيني من 30 يوم إلى 60 يومًا حسب نص المادة " 14 " وعند عدم إمكانية تنفيذ حكم الترحيل يحكم رئيس الشرطة للمهاجر غير الشرعي بترك الأراضي الإيطالية خلال خمسة أيام
